اقتصاد دیجیتال بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۲۸۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اقتصاد بعد از ظهر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
مخبر در این جلسه بر لزوم توجه به پیشران‌های اقتصاد در برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد است که بخش زیادی از آینده اقتصاد دنیا را شامل خواهد شد و ضرورت دارد در برنامه ریزی ها و به طور ویژه در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد و یکی از سرفصل‌های اصلی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: باید برنامه هفتم توسعه کشور برنامه‌ای تحول آفرین بوده و حسن استفاده از دارایی‌های کشور که امری مهم و ضروری است در این برنامه مشهود باشد به نحوی که بتوانیم بخشی از چالش‌ها و ناترازی ها را با استفاده از دارایی‌های کشور مرتفع کنیم.
مخبر بر اهمیت توجه به انرژی‌های تجدید پذیر در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید و خاطرنشان کرد: نیازمند ایجاد تحول اساسی هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش صرفه جویی منابع گاز کشور هستیم که تحقق این موضوعات با سرمایه گذاری برای توسعه میادین و افزایش تولید و همزمان صرفه جویی در مصرف گاز از طریق توجه به انرژی‌های تجدید پذیر امکان پذیر خواهد بود.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، خط مشی‌ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسات برگزار شده برای تدوین رویکردهای برنامه هفتم توسعه کشور ارائه کرد و گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه، اولویت‌ها بر پایه سیاستهای کلی برنامه هفتم تعیین شده و اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی کشور توأم با عدالت است.
در این جلسه با کلیات بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلی برنامه هفتم توسعه کشور موافقت و مقرر شد در جلسه‌ای متشکل از دستگاه‌های مربوطه، این بخشنامه بازنگری و با نگاهی تحول‌آفرین اصلاح شود.
سرمایه گذاری طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده رفسنجان / بیرجند / مشهد (خط لوله تابش) نیز از درخواست‌های وزارت نفت در این جلسه بود که به تصویب رسید.
کد خبر 5636520منبع: مهر
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کشور سازمان برنامه و بودجه شورای اقتصاد بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا ایران سیدابراهیم رئیسی هیئت دولت وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان تهران ناصر کنعانی ایذه برنامه هفتم توسعه کشور رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود